يطلق على هذا الفرض في بعض المراجع العلمية فرض الشخصية الإعتبارية أو المعنوية، ويقوم على أساس أن أي وحدة محاسبية تكون لها شخصية معنوية مستقلة ومنفصلة عن كل من الإدارة وأصحاب المشروع، وتعتبر الوحدة المحاسبية بمثابة الإطار الإقتصادي محل إهتمام النظام المحاسبي، ووفقاً لهذا الفرض فإن أية عملية مالية تتم بين المنشأة من جهة والمالك من جهة أخرى يجب أن تعامل وكأنها تمت مع الغير وتسجل إما له أو عليه في حساب شخصي أو من خلال أي حساب آخر من حسابات حقوق الملكية. ويؤدي هذا الفرض إلى أن القوائم المالية التي يتم إعدادها للوحدة المحاسبية تختص بالمشروع وليس لها علاقة بالعمليات المتعلقة بالمالكين. بمعنى أن المحاسبة تقوم بتحديد وقياس وتوصيل المعلومات المحاسبية الخاصة بالعمليات التي تؤثر على ممتلكات وإلتزامات المشروع وليس على ممتلكات وإلتزامات رجال الإدارة أو أصحاب المشروع.
ويعد هذا الفرض من الفروض الأساسية في المحاسبة، إذ يهتم المحاسب على أساسه بإعداد وتجميع المعلومات المحاسبية على مستوى وحدة محاسبية محددة. ويعتبر في حكم الوحدة المحاسبية أي وحدة إقتصادية تسيطر على موارد معينة وتمارس أنشطة إقتصادية، وكذلك أي وحدة أعمال سواء كانت في شكل منشأة فردية أو شركة تضامنية، أو شركة أموال ( مساهمة )، كما تعتبر الأجهزة الحكومية أيضاً وحدات محاسبية سواء تهدف إلى تحقيق الربح أم لا، ومن ناحية أخرى قد تتكون الوحدة المحاسبية من عدد من الشركات التابعة، التي تتبع الشركة القابضة، وهو ما يترتب عليه إعداد القوائم المالية الموحدة.
2- فرض الإستمرارية:
يعد هذه الفرض من الفروض الأساسية في المحاسبة، ووفقاً لهذا الفرض يعتبر نشاط المنشأة مستمراً لفترة طويلة نسبياً بهدف تحقيق المشروع لخططه وتحصيل حقوقه والوفاء بإلتزاماته، ولا علاقة له بالعمر الطبيعي للملاك، وهذا الفرض على صلة بفرض الوحدة المحاسبية إذ يكرس مبدأ الفصل بين الشخصية المعنوية للمنشأة وشخصية المالك أو الملاك. ويلعب هذا الفرض دوراً هاماً في إعداد القوائم المالية الختامية للمنشأة، إذ بموجبه تعتبر المنشأة مستمرة، وبناء على ذلك تعد ميزانيتها في نهاية كل فترة مالية. وينتج عن هذا الفرض أمور غاية في الأهمية والتي من بينها قبولنا لمبدأ التكلفة التاريخية ( الذي سيأتي شرحه لاحقاً ) والذي سينتهي دوره عند غياب هذا الفرض وذلك عند التصفية. فمثلاً في حال إحتمال إفلاس المشروع أو عند تصفيته فإن تقدير الأصول بالقيمة الممكن تحصيلها يكون أكثر فائدة من إظهارها بسعر التكلفة، كذلك عند إحتساب أقساط الإستهلاك والإستنفاذ لا تكون ذات مغزى إلا إذا إفترضنا نوعاً من الإستمرارية لحياة المشروع.
3- فرض ثبات قيمة وحدة القياس:
يقوم هذا الفرض على أن وحدة النقد هي المقياس الذي يعتمد أساساً لإثبات العمليات المالية في السجلات المحاسبية، كما أن قيمة هذه الوحدة ( وحدة النقد ) ستبقى ثابتة بدون تغير. والوحدات التي يقيس بها المحاسب عمليات المشروع هي الدينار في ليبيا، والدولار في أمريكا، والفرنك في فرنسا ...
ومن أهم نواحي القصور في هذا الفرض انه يجعل المعلومات المحاسبية التي تعرضها القوائم المالية المعدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية خلال فترات تسودها معدلات مرتفعة من التضخم بلا مدلول، لأن تلك المعلومات تكون قد أهملت التغيير الحادث في القوة الشرائية لوحدة النقد. ولعل في هذا السبب ما دعا إلى تبني الآراء الداعية إلى ضرورة نشر القوائم المالية المعدلة بآثار التغير الحادث في المستوى العام للأسعار.
4- فرض الفترات المحاسبية ( الدورية ):
بموجب هذا الفرض يتم تقسيم حياة المشروع إلى فترات زمنية متساوية ( عادةً سنة )، يتم في نهاية كل فترة منها إعداد ما يعرف بالحسابات الختامية و القوائم المالية، لإظهار نتائج العمليات والمركز المالي للمشروع والتغير في المركز المالي. وحيث أن الفترة الزمنية وهي سنة تعتبر قصيرة نسبياً بالقياس إلى عمر المشروع لذا كان من الضروري تبني أساس الإستحقاق في إعداد القوائم المالية وما يتطلبه ذلك من إجراء للتسويات الجردية وذلك بالإضافة إلى مبدأ المقابلة والإعتراف بالإيرادات والمصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق