تعرف المعايير الدولية للمحاسبة الاصل الثابت بالاتي :
1-يتوقع أن يستخدم لآكثر من فترة مالية .
2- وله عمر إنتاجي محدد.
3- وتمتلكه المنشأة لاستخدامه في الانتاج أو في توفير الخدمات والبضائع أو لتاجيره للغير أو لاستخدامه في أغراض أخرى.
وأرى إن الأصل عبارة عن موارد إقتصادية تشكل هيكل موجودات المشروع ينظر اليها كأدوات مساعدة لخلق منافع مستقبلية ولها القدرة على سداد الديون .
2- وله عمر إنتاجي محدد.
3- وتمتلكه المنشأة لاستخدامه في الانتاج أو في توفير الخدمات والبضائع أو لتاجيره للغير أو لاستخدامه في أغراض أخرى.
وأرى إن الأصل عبارة عن موارد إقتصادية تشكل هيكل موجودات المشروع ينظر اليها كأدوات مساعدة لخلق منافع مستقبلية ولها القدرة على سداد الديون .
وتتمثل خصائص الأصول الثابتة فى اربعة خصائص :
اولا : خاصية الملكية
حتى يعتبر المورد أصل تابع للمشروع فيجب أن يكون قد توفرت في المشروع خاصية هذا المورد حيث عرف الآصل من قبل اصحاب المشروع على انه ( كل شئ مملوك للمشروع ) وهذا يعني أن الموارد مملوكة للمشروع حتى تكون ضمن أصوله, ولقد قابلت وجهة النظر هذه عدة انتقادات اهمها :
أ-أن إرتباط تعريف الاصل بالملكية لايكفي للدلالة على كثير من البنود التي تظهر في قائمة المركز المالي والتي تعتبر في نظر المحاسبين اصولا فمثلآ هناك بنود المصروفات المقدمة ومصروفات التأسيس وشهرة المحل والحملات الأعلانية فأنها جميعآ تعتبر اصولا تظهر ضمن بنود قائمة المركز المالي الا انها لاتتصف بأية صفة من صفات الملكية .
ب-كما ان هناك فرقآ بين الحائز على الاصول وبين المالك الحقيقي فقد تكون الشركة هي الحائزة على الاصول لفترة محددة بينما الملاك الحقيقيين لها هم اصحاب الاستثمارات طويلة الأجل من مساهمين او اصحاب الودائع حيث تتوافر في هذه الفئة عناصر الملكية الاقتصادية وهي الادارة والمخاطرة والربح .
الا ان ذلك لا يمنع من إعتبار الاصل من ضمن اصول المشروع وفقآ للحيازة القانونية والتي تمنح للمشروع حق الحيازة وأستخدام الفرد بموجب عقود العمل.
وهناك ثلاث عناصر يجب توفرها حتى يعتبر أي مورد لدى المشروع ينطبق عليه معيار الملكية هي:
- حيازة الاصل - الرقابة على الاصل - القدرة على التصرف بالاصل
ج - أن إعتبار الموارد البشرية داخلة ضمن أصول المشروع على أساس أن الموارد البشرية الممثلة بالاشخاص لاتخضع للمورد أو التملك وبالتالي عدم إمكانية تبادل هذه الاصول ( الموارد البشرية) في السوق لعدم إمكانية شراء أو بيع هذا الاصل من قبل المشروع لذلك لايمكن إظهار الموارد البشرية كأصل في قائمة المركز المالي للمشروع .
د - أن القيم والاخلاق تحتم علينا عدم التسليم بفكرة إمتلاك الافراد وخاصة في هذا الزمان وهم بذلك قد استندوا الى المفهوم الذي حددته لجنة المفاهيم والمعايير الامريكية للمحاسبين القانونيين عام 1953 للاصول بأنه( شيء ما يمثل برصيد مدين قابل للترحيل في الفترة المقبلة لقفل الحسابات تبعا للمبادىء المحاسبية على أساس إنه يمثل أما حق ملكية أو قيمة تم الحصول عليها نفقة تمت وأوجدت حق ملكيةأو من المحتمل إيجاده مستقبلا ).
ثانيا : خاصية سداد الديون .
إن أي أصل له القدرة على سداد ديون المنشأة وهذه وجهة نظر اصحاب المشروع الفردي ذات الانتاجية المحدودة التي لاتتصف بمبدأ الاستمرارية لذلك كانت المشكلة الرئيسية انذاك حول مقدرة المشروع على سداد ديونه الا ان التطور اللاحق خلف كيانات قانونية مثل الشركات
ثالثا : خاصية القدرة الانتاجية .
إن جوهر أي أصل هو قدرته على الانتاج والموارد البشرية تعد ابرز عناصر الانتاج وهذا من وجهة نظر الادارة .ولاشك أن عنصر العمل كأحد عناصر المدخلات في العملية الانتاجية ويعد الصفة الاكثر أهمية في المشروع فهو من جهة أحد مدخلات العملية الانتاجية ومن جهة أخرى مقدرة العنصر البشري على التأثير في الموارد أوعناصر الانتاج الاخرى وهذا ينصب في نهاية الامر في إنتاج الوحدات والسلع والخدمات المختلفة المقدمة من العنصر البشري مما يساعد على تحقيق الهدف الرئيسي للمشروع وهو في الاغلب تعظيم الربح والذي من أجله تم إستقطاب الموارد البشرية وإستخدام عناصر الانتاج الاخرى المختلفة.
رابعا : خاصية الخدمات المستقبلية .
ويرى أصحاب وجهة نظر المشروع الى اعتبار ان جوهر أي أصل هي الخدمات المستقبلية وهذا التعريف يتضمن ثلاث عناصر :-
أ - أن يكون هناك توقع لمنافع أقتصادية مستقبلية والموارد البشرية تستطيع ان تحقق منافع أقتصادية وذلك من خلال قدرتها الأنتاجية .
ب - أمكانية قياس هذه المنافع حيث تم قياس الموارد البشرية بطرق عدة وتم تطبيقها عمليآ على كثير من المناقشات خاصة في الدول المتقدمة .
ج- أن يكون للمشروع الحق في أستلام هذه المنافع ومن البديهي أن يتمتع المشروع بالحق القانوني في حيازة الفرد واستخدامه بموجب التعاقد وتأسيسا على ما تقدم فالأصل عبارة عن خدمات مستقبلية ينطبق على الموارد البشرية كما أشارة (Jaggi)(1)* (( أن المنافع الناتجة عن خدمات العاملين والتي يحتمل ان تقدم للمشروع لآكثر من فترة مالية واحدة يمكن ان نعاملها كأصول )).أما فيما يتعلق بالحق في إستلام هذه المنافع فأن الامر يتعلق بملكية المورد.
اولا : خاصية الملكية
حتى يعتبر المورد أصل تابع للمشروع فيجب أن يكون قد توفرت في المشروع خاصية هذا المورد حيث عرف الآصل من قبل اصحاب المشروع على انه ( كل شئ مملوك للمشروع ) وهذا يعني أن الموارد مملوكة للمشروع حتى تكون ضمن أصوله, ولقد قابلت وجهة النظر هذه عدة انتقادات اهمها :
أ-أن إرتباط تعريف الاصل بالملكية لايكفي للدلالة على كثير من البنود التي تظهر في قائمة المركز المالي والتي تعتبر في نظر المحاسبين اصولا فمثلآ هناك بنود المصروفات المقدمة ومصروفات التأسيس وشهرة المحل والحملات الأعلانية فأنها جميعآ تعتبر اصولا تظهر ضمن بنود قائمة المركز المالي الا انها لاتتصف بأية صفة من صفات الملكية .
ب-كما ان هناك فرقآ بين الحائز على الاصول وبين المالك الحقيقي فقد تكون الشركة هي الحائزة على الاصول لفترة محددة بينما الملاك الحقيقيين لها هم اصحاب الاستثمارات طويلة الأجل من مساهمين او اصحاب الودائع حيث تتوافر في هذه الفئة عناصر الملكية الاقتصادية وهي الادارة والمخاطرة والربح .
الا ان ذلك لا يمنع من إعتبار الاصل من ضمن اصول المشروع وفقآ للحيازة القانونية والتي تمنح للمشروع حق الحيازة وأستخدام الفرد بموجب عقود العمل.
وهناك ثلاث عناصر يجب توفرها حتى يعتبر أي مورد لدى المشروع ينطبق عليه معيار الملكية هي:
- حيازة الاصل - الرقابة على الاصل - القدرة على التصرف بالاصل
ج - أن إعتبار الموارد البشرية داخلة ضمن أصول المشروع على أساس أن الموارد البشرية الممثلة بالاشخاص لاتخضع للمورد أو التملك وبالتالي عدم إمكانية تبادل هذه الاصول ( الموارد البشرية) في السوق لعدم إمكانية شراء أو بيع هذا الاصل من قبل المشروع لذلك لايمكن إظهار الموارد البشرية كأصل في قائمة المركز المالي للمشروع .
د - أن القيم والاخلاق تحتم علينا عدم التسليم بفكرة إمتلاك الافراد وخاصة في هذا الزمان وهم بذلك قد استندوا الى المفهوم الذي حددته لجنة المفاهيم والمعايير الامريكية للمحاسبين القانونيين عام 1953 للاصول بأنه( شيء ما يمثل برصيد مدين قابل للترحيل في الفترة المقبلة لقفل الحسابات تبعا للمبادىء المحاسبية على أساس إنه يمثل أما حق ملكية أو قيمة تم الحصول عليها نفقة تمت وأوجدت حق ملكيةأو من المحتمل إيجاده مستقبلا ).
ثانيا : خاصية سداد الديون .
إن أي أصل له القدرة على سداد ديون المنشأة وهذه وجهة نظر اصحاب المشروع الفردي ذات الانتاجية المحدودة التي لاتتصف بمبدأ الاستمرارية لذلك كانت المشكلة الرئيسية انذاك حول مقدرة المشروع على سداد ديونه الا ان التطور اللاحق خلف كيانات قانونية مثل الشركات
ثالثا : خاصية القدرة الانتاجية .
إن جوهر أي أصل هو قدرته على الانتاج والموارد البشرية تعد ابرز عناصر الانتاج وهذا من وجهة نظر الادارة .ولاشك أن عنصر العمل كأحد عناصر المدخلات في العملية الانتاجية ويعد الصفة الاكثر أهمية في المشروع فهو من جهة أحد مدخلات العملية الانتاجية ومن جهة أخرى مقدرة العنصر البشري على التأثير في الموارد أوعناصر الانتاج الاخرى وهذا ينصب في نهاية الامر في إنتاج الوحدات والسلع والخدمات المختلفة المقدمة من العنصر البشري مما يساعد على تحقيق الهدف الرئيسي للمشروع وهو في الاغلب تعظيم الربح والذي من أجله تم إستقطاب الموارد البشرية وإستخدام عناصر الانتاج الاخرى المختلفة.
رابعا : خاصية الخدمات المستقبلية .
ويرى أصحاب وجهة نظر المشروع الى اعتبار ان جوهر أي أصل هي الخدمات المستقبلية وهذا التعريف يتضمن ثلاث عناصر :-
أ - أن يكون هناك توقع لمنافع أقتصادية مستقبلية والموارد البشرية تستطيع ان تحقق منافع أقتصادية وذلك من خلال قدرتها الأنتاجية .
ب - أمكانية قياس هذه المنافع حيث تم قياس الموارد البشرية بطرق عدة وتم تطبيقها عمليآ على كثير من المناقشات خاصة في الدول المتقدمة .
ج- أن يكون للمشروع الحق في أستلام هذه المنافع ومن البديهي أن يتمتع المشروع بالحق القانوني في حيازة الفرد واستخدامه بموجب التعاقد وتأسيسا على ما تقدم فالأصل عبارة عن خدمات مستقبلية ينطبق على الموارد البشرية كما أشارة (Jaggi)(1)* (( أن المنافع الناتجة عن خدمات العاملين والتي يحتمل ان تقدم للمشروع لآكثر من فترة مالية واحدة يمكن ان نعاملها كأصول )).أما فيما يتعلق بالحق في إستلام هذه المنافع فأن الامر يتعلق بملكية المورد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق